آخر الأخبار

كليّة الطب.. بين الجامعات والحكومة!

كليّة الطب.. بين الجامعات والحكومة!

علم | خاص | يؤكّد رئيس جامعة الخليل، صلاح الزرو، تجهيز كليّة الطبّ البشري في الجامعة، والبدء باستقبال الطلبة الجدد وتسجيلهم، لمن تنطبق عليهم الشروط، على أساس تنافسيّ.

ويوضح الزرو أنّ هناك إقبالًا شديدًا على هذا البرنامج، مشيرًا إلى محدوديّة عدد المقاعد التي يمكن استيعابها.

ويشدّد على أنّ الجامعة حاصلة على موافقة لإنشاء كليّة للطبّ البشري، مشيرًا إلى اتّباعها جميع الإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصّة للترخيص، والإعلان عن افتتاحها بعد دراسة عميقة للموضوع.

ويخاطب الزرو الحكومة، قائلًا إنّ هناك قضايا ذات أولويّة أكثر من “مناكفة” جامعة، أو تعقيد مهمّتها في إطلاق برنامج، مشيرًا إلى امتلاك الجامعة خطّةً إستراتيجيّة، مؤكّدًا على مضيها في إطلاق البرنامج وتطبيقه، مهما كانت الصعوبات.

ويدعو طلبة الثانوية العامّة الالتحاق ببرامج جامعة الخليل المختلفة، وعلى وجه التحديد الطبّ البشري، مؤكّدًا أنّ الوضع القانوني لها “مئة بالمئة”.

من جانبه، يقول عضو المجلس التأسيسي لأولياء الأمور في محافظة الخليل، فايز دويك، إنّه مع مصلحة الطالب والمواطن، “فلا يوجد مانع بوجود أكثر من كليّة للطب”.

ويوجّه دويك، نداء لجامعتيْ الخليل وبوليتكنك فلسطين، للاتّفاق من أجل بناء مشترك، مطالبًا الحكومة بتنفيذ ما تستحقّه الخليل، بجميع القرارات المطلوبة، موضحًا أنّ كثيرًا من مصالح الخليل ترفضها رام الله.

أمّا الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، إيهاب القبّج، فيقول إنّ جامعة الخليل ليس لديها الحقّ في فتح باب القبول والتسجيل دون أخذ الترخيص القانوني من وزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنيّة للجودة والاعتماد والنوعيّة.

ويؤكّد وجود إقبال كبير على أيّ جامعة لديها برنامج طبّ، داعيًا إلى “التروّي والعقلانيّة في الطلب والتقديم، والإعلان عن البرنامج”.

ويضيف القبّج، أنّ الوزارة طالبت جامعة الخليل بإظهار كتاب الموافقة لإجراء الترتيبات اللازمة، “دون استجابتها”.

ويشير إلى أنّ المشكلة بوجود الكليّة أنّ السوق لا يستوعب أعداد الخرّيجين، وقرب الجامعتيْن من بعضهما، موضحًا أنّ الوزارة تطالب بكليّة مشتركة واحدة، تكون ضمن مسؤوليّتها واعتمادها، مؤكّدًا على ضرورة احترام سياسات التربية وقراراتها، “والوزارة لن تسمح بالفوضى”.

وينفي القبّح، وجود أيّ طلبات لهذه الكليّات، مشيرًا إلى رفض مجلس الوزراء لبعضها أيضًا، في حال تمّ تقديمها.