آخر الأخبار

قرارٌ للوطنيّ برفع ملف المعتقلين للجنائية الدّولية

قرارٌ للوطنيّ برفع ملف المعتقلين للجنائية الدّولية

علم | كشف عضو المجلس الوطنيّ الفلسطيني، عبد الإله الأتيرة، عن أنّ رفع ملفّات الأسرى الفلسطينيّين إلى المحافل الدوليّة بات مطروحًا على جدول أعمال جلسة المجلس في الثلاثين من الشّهر الجاري.

وأضاف، في حديثه لـ”علم”، أنّ هناك ما وصفه “صلفًا إسرائيليًا” إزّاء قضيّة الأسرى، ووجود أعداد كبيرة من الذين يعانون الأمراض والتّعذيب والإهانات في السّجون.

وشدّد على ضرورة اتّخاذ قرار بهذا الصّدد، مشيرًا إلى ضرورة التّوجّه إلى محكمة الجنايات الدّوليّة، انطلاقًا من مكانة المجلس الوطنيّ؛ باعتباره أعلى سلطة تشريعيّة للشّعب الفلسطيني، وَفق ما أقرّه نظام منظّمة التّحرير.

وقال الأتيرة: “لا شيء يمنعنا من اتّخاذ هذا القرار، وسنتوجه في أقرب وقت إلى محكمة الجنايات الدّولية”.

من جانبها، أوضحت المختصّة في القانون الدّولي، أميرة شعث، أنّ هناك تأخيرًا في عدم تحميل ملفّ الأسرى أمام المحاكم المختلفة، لافتًا إلى أنّ اللوم ملقىً على المؤسّسات المعنيّة، ومن بينها الصّليب الأحمر والسّلطة الفلسطينيّة.

وأضافت أنّ السّلطة حصلت على مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام (2014)، أهّلها أن تكون عضوًا في الكثير من المحافل الدّولية، وعليها أن تسعى جاهدةً لرفع هذا الملف، متسائلة حول المعيقات في ذلك.

وفرّقت شعث بين مصطلح “أسير” الذي يطلق على محاربين اعتقلوا في الحرب، و”معتقلين”، الذين جرى اعتقالهم من منازلهم وأعمالهم وأثناء تنقّلهم وسفرهم، باعتبار أنّ الأخير ينطبق على الفلسطينيين في سجون الاحتلال.