آخر الأخبار

مشاورات داخل الحكومة الفلسطينية لتعديل قانون الانتخابات المحلية

مشاورات داخل الحكومة الفلسطينية لتعديل قانون الانتخابات المحلية

علم-خاص| أعلن وزير الحكم المحلي حسين الأعرج عن نية وزارته مناقشة تعديل النظام الانتخابي للمجالس المحلية، من نظام القائمة النسبية المغلقة إلى القائمة النسبية المفتوحة.

ووفق النظام الحالي، فإن القائمة الانتخابية مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزيع المقاعد على المرشحين بناءً على تسلسل أسمائهم فيها، أما نظام القائمة المفتوحة، فيحق للناخب اختيار مرشح واحد من إحدى القوائم، ولا يحق له التنقل بين القوائم للاختيار منها، ويتم تحديد موقع كل مرشح داخل قائمته بناء على ما يجمعه من أصوات.

عبد الكريم : “تعديل نظام الانتخابات يجب أن يحظى بتوافق وطني” 

وفي حديثه لـ “علم”، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم إن التعديل يجب أن يحظى بتوافق وطني شامل، ولو تطلب الأمر تأجيله لفترة قادمة غير هذه الفترة، مؤكداً على ضرورة إجراء الانتخابات والالتزام بالمهلة التي حددتها الحكومة لنفسها، من خلال تخصيص ما تبقى من وقت لإزالة العقبات التي أدت لتعثر المسيرة الانتخابية.

المستشار القانوني والمحامي نائل الحوح، قال معقباً: “أنه حتى اللحظة لم يصدر مرسوم بتعديل قانون الانتخابات المحلية، وهناك حوار جاد داخل الحكومة بتبني مشروع قانون رغم عدم وجود توافق حوله”.

وأضاف أن الحكومة لا تملك صلاحية إصدار القوانين، فالرئيس وحده من يملك هذه الصلاحية، بما فيها إجراء الانتخابات دون تقسيم للوطن، مبينا أن أي قانون يهدد المكونات الوطنية “سنقف ضده، ونذهب للمحاكم.

يذكر أن نظام القائمة النسبية المغلقة أقر بقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، وأجريت على أساسه انتخابات 2012 في الضفة الغربية.

وكانت الحكومة الفلسطينية أجلت الانتخابات المحلية التي كان مقررا عقدها في الثامن من تشرين الأول الماضي في الضفة الغربية، بعد أيام من قرار المحكمة العليا بإلغائها في القطاع، واستئنافها في محافظات الضفة الغربية.